Al-Kindi
در یک روستا در سال 59 در بحبوحه جنگ ایران و عراق،تعدادی از اهالی روستا، ه. کدام قسمت هایی از مراتع حریم روستا نشانه گذاری و تصرف نمودند و متعاقب آن به ساخت و ساز روی آوردند و عده ای که پایبند به قانون بودن تعرض نکردند به حریم روستا ، و دوست داشتن که همه چیزی قانونی انجام بشه ولی پیرو و مطیع قانون بودن به ضرر عده بیشتری از روستا بوده اما تعرض کنندگان به خواسته خود رسیدند و هر کدام بیشتر از 1000 تا 5000متر مربع زمین تصرف نمودند بعد از گذشت 40 سال و خورده ای، و با توجه به اتفاقات دی ماه 1404 در کشور ، مجدد به پا خاستند و هر کدام قسمت های دیگری تصرف کردند در حالیکه اراضی حریم آبادی کاملا در سند ثبتی راه و شهرسازی قرار دارد و تصور آنها این ایت که هر که نشانه گذاری کند برنده است چون مزه ی شیرین تصرف را در سال59 تجربه کرده اند به نظر شما این چنین افرادی که علم دارند این اراضی در تصاحب و تملک راه و شهرسازی است ولی کماکان به تصرفات خود ا امه می دهند راه و شهرسازی چه اقداماتی باید در رابطه با متصرفان باید انجام دهد آیا حق به جانب اهالی است یا راه و شهرسازی؟
در سال 59 در بحبوحه جنگ ایران و عراق، در دل یک روستا، نه تنها نبردی نظامی، بلکه کشمکشهایی اقتصادی و اجتماعی نیز رخ نمود. گروهی از افراد اهالی، با نادیده گرفتن اصول اخلاقی و قانونی، اقدام به تصرف و نشانهگذاری اراضی مراتع حریم روستا نمودند، و این عمل به تبع خود، نهایتاً به ساخت و سازهای غیرمجاز انجامید. این وضعیت، شکاف عمیقی در جامعه روستا ایجاد کرد؛ چرا که عدهای که به رعایت قوانین و نظم اجتماعی پایبند بودند، در برابر این تعرضات، خاموش ماندند. این سکوت، اگرچه ناشی از احترام به قوانین و آثار اجتماعی آن بود، منجر به ضرر بیشتر برای آنان گردید، زیرا میدانستند که برهم زدن نظم عمومی و اجتماعی عواقب وخیمی خواهد داشت. با گذشت مدت زمان طولانی، ارادهای نو از دل این افراد سر برآورده است که با یادآوری طعم شیرین تصرفات گذشته، بار دیگر خواستار تصرف زمینهای بیشتری از حریم آبادی شدهاند. حال با توجه به ثبت قانونی این اراضی در اسناد ثبتی راه و شهرسازی، سؤال اصلی این است که چه اقداماتی باید در برابر این تصرفات غیرمجاز اتخاذ شود؟ آیا حق با اهالی روستا است که به دنبال حفظ قاعده و قانون هستند، یا این که راه و شهرسازی باید قدرت خود را برای حفظ و صیانت از منافع عمومی به کارگیرد؟ فلسفه اجتماعی بر لزوم عدالت و حفظ نظم تأکید دارد و از سوی دیگر، میتواند درک کند که آنانی که به طمع تصرف زمینها، به اعمال غیرقانونی روی میآورند، ممکن است در پی منافع شخصی خود و درک نادرست از عدالت اجتماعی عمل کنند. بنابراین، باید دانست که رویکردهای قضائی و اجرائی، بهویژه در مواقعی چون این، به تنهایی کافی نیستند. لازم است که دیالوگهای اجتماعی و فرهنگی به وجود آید تا اهالی روستا و نهادهای حکومتی بتوانند ضمن شناخت یکدیگر، به تعادل مطلوبی دست یابند که هم حقوق منافع عمومی را محترم شمارند و هم از مقبولیت اجتماعی برخوردار شوند. این مسأله در حقیقت مسئلهای ساختاری است و نیازمند نگاهی عمیقتر به روابط میان افراد و قوانین اجتماعی و حکومتی است.